به نقل از «خبرآنلاین»

آغاز صدور کارت هویتی، بانکی و سیم‌کارت برای مهاجران افغان/ چند نفر ثبت‌نام کرده‌اند؟

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۲۷۱۶

مهاجران افغانستانی در کشور به‌عنوان نیروی کار در حال فعالیت هستند. نداشتن حساب بانکی باعث شده این افراد از کارت‌های اجاره‌ای استفاده یا درآمد خود را به تبدیل به ارز کنند که هر ۲ اقدام باعث بروز مشکلاتی در سیستم اقتصادی کشور می‌شود.

«عبدالله مبینی» رئیس سازمان ملی مهاجرت درباره ساماندهی وضعیت اقتصادی این مهاجران، گفت: بیش از ۹۰ درصد از مهاجران کشور ما، افغانستانی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضعف بزرگ مهاجران افغانستان این است که به دلیل بحران‌هایی که در آن خطه رخ داده، هیچ‌کدام دارای مدرک هویتی نیستند. شناسنامه، گذرنامه و کارت ملی یا به قول خودشان تذکره ندارند.

وی افزود: در نتیجه این افراد بدون داشتن مدارک هویتی وارد کشور می‌شوند. ورود برخی از این افراد غیرقانونی است که پس از دستگیری از کشور طرد می‌شوند و دوباره با نام دیگر و از گذرگاه دیگر برای ورود اقدام می‌کنند. این کار هزینه گزافی را بر ما تحمیل می‌کند.

رئیس سازمان ملی مهاجرت گفت: بهترین کار این بود که اساس خود را بر «زیست‌سنجی» گذاشتیم. به این ترتیب که کاری نداریم اسم فرد چیست؟ برای ما مهم این است که آن فرد کیست و بر اساس اثر انگشت، چهره صورت و عنبیه چشم «چه کسی بودن» فرد را احزار می‌کنیم. به این ترتیب مشخصات فردی افراد معیار ما قرار می‌گیرد.

مبینی بیان کرد: هر فرد مهاجر دارای ۱۷ کد در کشور است. قدم مهم ما این است که این ۱۷ کد به یک کد «یکتا» تبدیل شود که وزارت کشور آن را صادر می‌کند. این کد مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی و شورای ساماندهی را دارد و دستور رئیس جمهور است، این کد برای ما مبنای هویت فرد است.

وی تصریح کرد: بر مبنای این کد برای هر فرد یک کارت‌بانکی و سیم‌کارت داده می‌شود تا آن تبعه بتواند تراکنش‌های مالی و نیازهای ارتباطی که هر شهروند اولیه مهمانی به آن نیاز دارد را در دسترس داشته باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات و صدور کارت، سامانه‌ای را طراحی و عملیاتی کردیم.

رئیس سازمان ملی مهاجرت با بیان اینکه اکنون نزدیک به یک میلیون نفر از اتباع افغانستان از طریق این سامانه، ساماندهی شده‌اند، ادامه داد: این کار نیاز به‌دقت فراوان دارد و امیدوار هستیم در چند روز آینده واگذاری کارت‌های هویتی از طریق دفاتر کفالت آغاز شود. در این کارت هویتی یک کارت‌بانکی و یک سیم‌کارت وجود دارد.

مبینی تاکید کرد: ساماندهی تمام مهاجران افغانستانی در چند نوبت انجام می‌شود. در بخش نخست مهاجرانی که به‌صورت قانونی وارد کشور شده‌اند، را در این سامانه ثبت کرده‌ایم. این افراد دارای «هویت ۱۶» هستند و از طریق مسیر قانونی همراه گذرنامه وارد کشور شده‌اند.

وی تصریح کرد: دومین گروه افراد «هویت ۱۷» و دسته سوم دانش‌آموزان هستند. البته در خصوص دانش‌آموزان برای صدور کارت بانکی و سیم‌کارت ملاحظاتی وجود دارد که آن‌ها را در نظر می‌گیریم. در ایران نزدیک به ۱۲۰ هزار دانشجوی افغانستانی داریم که صدور کارت هوشمند هویتی همراه با کارت بانکی و سیم‌کارت برای آنها را در دستور کار داریم. به این واسطه تمام مشخصات فرد به شکل بیومتریک ثبت می‌شود.

رئیس سازمان ملی مهاجرت با بیان اینکه پاسخ استعلام وزارت کشور از سازمان ملی مهاجرت در عرض ۳ ثانیه پاسخ داده می‌شود و ساماندهی را با سهولت مواجه می‌کند، در پاسخ به اینکه میزان استقبال مهاجران افغانستان از این کار را چطور برآورد می‌کند، گفت: استقبال مهاجران از ساماندهی وضعیتشان بسیار زیاد است.

مبینی گفت: این افراد سال‌هاست به دلیل شرایطی که داشتند با تنش مواجه بودند، هویت نداشتند، دستگیر شدند، ارائه خدمات از آن‌ها دریغ شده و برای دریافت یک برگه سرشماری سختی زیادی را متحمل شده‌اند، حتماً از چنین امکانی استقبال می‌کنند. این کارت هویتی به هیچ عنوان امکان جعل ندارد و جایگزین ۱۲ نوع برگه و اوراق هویتی می‌شود که ما تا کنون برای این افراد صادر کرده‌ایم.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1822552

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: افغانستان مهاجرت رئیس سازمان ملی مهاجرت بانکی و سیم کارت کارت بانکی صدور کارت شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۲۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین

بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره 283962‏‏/00 مورخ 29‏‏/09‏‏/1400 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.  

در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند.

 برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
-    قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی
-    امکان صدور برات الکترونیکی  تا سقف 200 فروش سال گذشته بنگاه خریدار
-    معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
-    امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره 

با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ 26/1/1403 بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور  80 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیش بینی شده است که می تواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.

انتهای پیام/